ستُقدم المنح للدول ذات الاقتصادات الأقل تطوراً والدول متدنية إلى متوسطة الدخل، وذلك إما من خلال الإغاثة الإنسانية أو مشاريع التنمية الاقتصادية. المشاريع المدعومة بطبيعتها مشاريع طويلة الأجل ويصعب قياس نتائجها (قطاعي التعليم والصحة). كما يساهم التخلص التدريجي من المساهمات في مساعدة الصندوق من الحد من المخاطر المرتبطة بالمخاطر المالية مع تعظيم الأثر الإنمائي، نظراً لأهميتها في قياس المساعدة التنموية الرسمية. وعلى الرغم من أن الموارد المخصصة من دولة قطر ستكون المحفز الأساسي لتقديم المنح، إلا أن الصندوق سيعيد استثمار جزء كبير من أرباحه الصافية على شكل منح للحفاظ على الاستدامة المالية.